- اشارة
- مقدمة المؤلف:
- الرسالة الأولی فی حکم نکول المدعی علیه عن الیمین و الرد
- اشارة
- المقدمة
- مسألة: اختلف الفقهاء فی أن المدعی علیه إذا نکل عن الیمین هل یحکم علیه بمجرد النکول أو یرد الحاکم الیمین علی المدعی
- أدلة عدم جواز الحکم بالنکول
- اشارة
- الأول بالأصل
- الثانی بقوله تعالی ذٰلِکَ أَدْنیٰ أَنْ یَأْتُوا بِالشَّهٰادَةِ عَلیٰ وَجْهِهٰا أَوْ یَخٰافُوا أَنْ تُرَدَّ أَیْمٰانٌ بَعْدَ أَیْمٰانِهِمْ
- الثالث ما دل علی حصر میزان القضاء بما لیس النکول منه
- الرابع من الوجوه التی استدل بها لعدم جواز القضاء بمجرد النکول خبر عبید بن زرارة
- الخامس خبر ابن أبی عمیر عن هشام عن أبی عبد الله علیه السلام قال: ترد الیمین علی المدعی
- السادس ما أخرجه فی الخلاف عنه صلی الله علیه و آله: المطلوب أولی بالیمین من الطالب
- السابع ما روی عن النبی أیضا صلی الله علیه و آله و سلم: إنه رد الیمین علی طالب الحق
- الثامن: من الوجوه التی استدل بها لجواز رد الحاکم الیمین إلی المدعی ولایته الشرعیة
- التاسع: ما استدل به بعض العامة
- العاشر: الشهرة المنقولة بل و الإجماع المنقول
- الرسالة الثانیة التداعی فی مال من دون بینة و لا ید
- اشارة
- مسألة: إذا تداعی شخصان أو أشخاص فی مال لم تکن لواحد منهم و لا لغیرهم ید علیه
- اشارة
- أما الاحتمال الأول: و هو الرجوع إلی القرعة ابتداء
- و أما الاحتمال الثانی و هو الحکم بتقسیم المال و توزیعه بین المتخاصمین
- و أما الاحتمال الثالث: و هو البناء علی حلف أحدهما و تعیین الحالف بالقرعة
- و أما الاحتمال الرابع، و هو البناء علی التحالف فإن حلفا جمیعا یقسم المال بینهما بالسویة
- و أما الاحتمال الخامس: و هو الحکم بالتحالف و القرعة إن حلفا جمیعا فلا أری مستندا له
- و أما الاحتمال السادس: و هو التفصیل بینما إذا لم تکن لأحدهما بینة شرعیة و بین صورة معارضة بینة کل واحد منهما ببینة الآخر
- الرسالة الثالثة فی المال المعلوم معین بین شخصین أو أشخاص معلومین محصورین
ثلاث رسائل فقهية (للصافي)
اشارة
نام كتاب: ثلاث رسائل فقهية
موضوع: فقه استدلالي
نويسنده: گلپايگاني، لطف الله صافي
تاريخ وفات مؤلف: ه ق
زبان: عربي
قطع: وزيري
تعداد جلد: 1
تاريخ نشر: ه ق
ص: 1